سقوط آزاد قیمت مسکن در تهران؛ کاهش قیمت ادامه خواهد داشت + جدول قیمت مناطق

به گزارش قدس آنلاین روند کاهشی قیمت مسکن که از ابتدای سال جاری شروع شده، در یک ماه گذشته سرعت گرفته و طی یک ماه اخیر قیمت برخی واحدهای مسکونی در برخی مناطق تهران بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان یعنی ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است.

 بازار مسکن برخلاف زمستان گذشته در بهار امسال روزهای آرامی را پشت سر می‌گذارد و نه تنها خبری از افزایش قیمت در این بخش مهم اقتصادی کشور نیست، بلکه روند کاهش قیمت شروع شده و در ماه گذشته هم تشدید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عوامل متعددی در این آرامش و کاهش قیمت دخیل هستند که می‌توان به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در این زمینه اشاره کرد که باعث شده تا سهم قابل توجهی از تقاضاهای سوداگری مسکن از این بازار خارج شود. در این راستا وزارتخانه مذکور طی چند ماه اخیر چند اقدام مهم انجام داده که اثرگذاری آن در بخش مسکن ملموس بوده است.

برنامه‌هایی که بر ۲ جبهه یعنی هم اجاره و هم خرید و فروش مسکن متمرکز شده است؛ در بخش اول دولت مانند سال گذشته ۲ اقدام تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها و پرداخت وام کمک ودیعه مسکن را اجرا کرده است. بر این اساس سقف مجاز افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران و سایر مناطق کشور به ترتیب ۲۵ و ۲۰ درصد اعلام شده است.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تکمیل برنامه‌های حمایتی از اجاره‌نشین‌ها اواخر فروردین ماه امسال سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره را راه‌اندازی کرد. به‌گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن تاکنون ۲۳ هزار قرارداد اجاره در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شده است.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که تاکنون ۱۱۴ هزار کاربر در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نام کرده‌اند، اظهار کرد: از این تعداد ۲۳ هزار و ۴۸۸ قرارداد اجاره مسکن را در سامانه مذکور ثبت کرده‌اند و ۶۳۱۴ فقره قرارداد تکمیل شده است.

وی بیان کرد: مستاجران و موجران می‌توانند با مراجعه به سامانه املاک و مستغلات کشور (srem.ir) قرارداد اجاره خود را به‌صورت رایگان ثبت و کد رهگیری دریافت کنند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت مردمی تمامی تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن دارد معضل مسکن در کشور را پایین بودن تولید و عرضه دانست و افزود: طبق مطالعات طرح جامع مسکن از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ باید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال احداث می‌شد که بتوان معضل مسکن در کشور را مدیریت کرد. این در حالی است که در دولت قبل سالانه حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در سال احداث شد و کسری‌هایی در این حوزه در دولت قبل وجود داشت؛ بنابراین دولت سیزدهم با رویکرد تولید و عرضه مسکن سیاست‌های خود را در بخش مسکن بنا نهاد.

نوروزی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای تولید مسکن، گفت: در زمان حاضر ۱.۳ میلیون واحد مسکونی در پروژه‌های مختلف نهضت ملی در شهرها و روستاها در حال اجراست. بخشی از این ساخت‌وسازها شامل احداث ۲۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی، ۱۲۵ هزار واحد در بافت‌های فرسوده است. از سوی دیگر به ۲۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن زمین داده شده است و مردم در قالب انفرادی و گروهی ساخت در حال احداث واحدهای مسکونی هستند. همچنین ۵۰۰ هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف است.

وی در خصوص میزان بهره‌برداری از واحدهای مسکونی نهضت ملی با اشاره به اینکه واحدها در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارند، توضیح داد: از ۲۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن حدود یکصد هزار واحد بهره‌برداری شده است. همچنین از ۱۲۵ هزار واحد نهضت ملی نیروهای مسلح ۱۱۰ هزار واحد شروع و ۲۰ هزار واحد بهره‌برداری شده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت سیزدهم در ابتدای آغاز به کار خود حدود ۲۶۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام باقیمانده از دولت قبل را تحویل گرفت. در دولت سیزدهم از ۲۶۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر حدود ۷۰ هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شد.

از سوی دیگر اخیرا مجلس طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها را مصوب کرد. طرحی که باید به تایید شورای نگهبان برسد، اما پس لرزه‌های اجرای آن باعث خروج بازار مسکن از رکود تورمی و حرکت آن به سمت کاهش قیمت‌ها شده است.

در مجموع اقداماتی از جمله اعطای زمین، دادن تسهیلات ساخت، تسهیل در صدور پروانه‌ها، کمک به ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده شهری، بافت‌های فرسوده روستایی و... باعث شده تا ضمن برقراری آرامش در بازار مسکن، روند کاهش قیمت‌ها نیز سرعت بگیرد.

از بهمن ماه سال گذشته تا امروز آمار مربوط به تحولات بازار مسکن منتشر نشده که مسئولان وزارت راه و شهرسازی دلیل آنرا قابل اتکا نبودن آن به واسطه استفاده از آمار تهران و تعمیم آن به سایر مناطق کشور اعلام کرده است. بر اساس اعلام سرپرست دفتر اقتصاد مسکن قرار است برنامه "کشف قیمت منصفانه" در بازار مسکن اجرایی شود که اولین و مهم‌ترین خروجی آن جلوگیری از قیمت‌گذاری کاذب خواهد بود.

ابوالفضل نوروزی در این باره با اشاره به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، یادآور شد: تقویت ابزارهای نظارتی و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی توسط سامانه ملی املاک و اسکان یکی از اقدامات در این بخش است. دستگاه‌ها موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این سامانه قرار دهند و برای دستگاه‌هایی که همکاری نکنند جرم‌انگاری شده است. سامانه ملی املاک و اسکان باید بتواند به‌صورت کاملاً هوشمند در حوزه سیاستگذاری و مقابله با دلالی و سوداگری بیش از پیش اثرگذار باشد.

وی با اشاره به ساماندهی بازار اجاره مسکن، افزود: مجلس در طرح ساماندهی به شورای‌عالی مسکن مجوز داد با ابزارهای نظارتی در بخش اجاره مسکن افزایش سقف نرخ تعیین کند، قبل از این در برخی سال‌ها افزایش سقف اجاره مطرح می‌شد، اما به‌دلیل نبود ابزار قانونی و نظارت، بعضاً عده‌ای آن را رعایت نمی‌کردند.

وی تأکید کرد: در برنامه ساماندهی بازار اجاره، تلاش شده است ضمانت‌های اجرایی لازم برای رعایت این موضوع توسط موجران، مستأجران و بنگاه‌های املاک دیده شود، این مسئله در شرایطی که بازار مسکن دچار التهاب است به اجاره‌نشین‌ها کمک می‌کند.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به برنامه "کشف قیمت منصفانه"، گفت: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور موظف شده‌اند سامانه‌ای را ایجاد کنند تا با توجه به اطلاعات معاملات در یک منطقه و ویژگی‌هایی که املاک منطقه دارد، به‌صورت کلی املاک قیمت‌گذاری کنند و به اطلاع عموم مردم برسانند.

نوروزی خروجی این برنامه را حذف قیمت‌سازی کاذب توسط دلالان و محتکران اعلام کرد و افزود: به این ترتیب با استفاده از آمار سامانه املاک و مستغلات کشور کف و سقف قیمت املاک در مناطق مختلف مشخص و از قیمت‌سازی کاذب جلوگیری می‌شود.

هفته گذشته رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران از کاهش تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن در پایتخت خبر داده بود.

رصد بازار مسکن هم نشان می‌دهد رکود غیرتورمی و روند کاهشی قیمت مسکن در تهران زودتر از پیش‌بینی‌ها سایر مناطق کشور را تحت تاثیر قرار داده است. طبق گفته فعالان بازار، کاهش قیمت مسکن به‌خصوص در کلان‌شهرها مشهود است و ادامه‌دار خواهد بود.

در ادامه گزارشی از قیمت‌های مسکن در دومقطع زمانی در تهران بر اساس گزارش سایت‌های اعلام قیمت مسکن و برآوردهای میدانی می‌آید:

جدول قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تهران

محله	متراژ	قیمت پیشنهادی اواسط خرداد (تومان)	قیمت پیشنهادی آخر خرداد (تومان)
سردار جنگل	76	7.6 میلیارد تومان	7.5 میلیارد تومان
پونک	100	10میلیارد تومان	9 میلیارد و 350 میلیون
کارگر جنوبی	80	3.6 میلیارد تومان	3.4 میلیارد تومان
میدان ولیعصر	90	7.2میلیارد تومان	7.2 میلیارد تومان
حکیمیه	95	8.1میلیارد تومان	8 میلیارد تومان
هروی	90	12.1میلیارد تومان	11.8 میلیارد تومان
بلوار کشاورز	75	7.8میلیارد تومان	7.7 میلیارد تومان
تهرانپارس	70	5.2میلیارد تومان	5.2 میلیارد تومان
میرداماد	95	11میلیارد تومان	9.8 میلیارد تومان
مطهری	88	7.5میلیارد تومان	7.6 میلیارد تومان
جیحون	78	5.9میلیارد تومان	5.9 میلیارد تومان
گیشا	105	13میلیارد تومان	12.8 میلیارد تومان
نعمت‌آباد	85	2.8میلیارد تومان	2.7 میلیارد تومان
خاوران	68	2.8میلیارد تومان	2میلیارد و 650 میلیون تومان
بلوار کشاورز	88	7.5میلیارد تومان	6.5 میلیارد تومان
شاهین	60	7.2میلیارد تومان	6 میلیارد تومان
مرزداران	80	10.5میلیارد تومان	8.8 میلیارد تومان

منبع: اعتمادآنلاین

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن قیمت مسکن در تهران سرپرست دفتر اقتصاد مسکن املاک و مستغلات کشور وزارت راه و شهرسازی میلیارد تومان 7 واحد مسکونی اجاره مسکن بازار مسکن روند کاهش هزار واحد قیمت مسکن کاهش قیمت نهضت ملی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۲۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیر تا پیاز طرح ساماندهی بازار زمین و مسکن

بازار مسکن به عنوان یکی از مهم ترین بخش هایی است که نقش بسیار موثری در اقتصاد کشور دارد و در حال حاضر دولت با ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰هزار واحد مسکونی توانسته است بخشی از نیاز بازار مسکن را تامین کند و از این تعداد هم طبق آمارهای وزارت راه و شهرسازی  ساخت چهار میلیون خانه در قالب نهضت ملی مسکن تکلیف دولت سیزدهم است که ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار واحد آغاز در مراحل مختلف ساخت قرار دارد.

در همین رابطه روح الله اکبری دستیار ویژه وزیر راه وشهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه روند اجرای پروژه‌های  نهضت ملی مسکن با سرعت بسیار خوبی در حال انجام است‌ گفت : ۷۲ هزار هکتار زمین شهری و ۵۰ هزار هکتار زمین روستایی در کشور در حال تامین است و از این مقدار ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار زمین شهری در حال طراحی، و  اجرا است همچینن ۲۴ هزار هکتار در مرحله ساخت به صورت انفرادی، گروهی و انبوه‌سازی است. علاوه بر این، عملیات بهسازی و نوسازی ۴۹۰ هزار واحد مسکن روستایی آغاز شده است.

اکبری اضافه کرد: ۶.۵ میلیون خانوار در کشور مستاجر هستند که برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر آنان در اراضی دولتی مسکن تامین شده و تمهیدات لازم برای بقیه در قالب زمین‌های خودمالکی و بافت فرسوده اندیشیده شده است.

براساس این گزارش همزمان با نزدیک شدن به بازار جابه جایی و فصل نقل و انتقال مستاجران، دولت تدابیر مختلفی را از سال گذشته برای این بازار در نظر گرفته بود که یکی از این برنامه‌ها طرح ساماندهی بازار زمین ، مسکن و اجاره بها است که این   طرح از سال گذشته  در مجلس مطرح و چندی‌ پیش  ازسوی کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیلگری در بخش اجاره کمک خواهد کرد این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تاکید دارد همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است که مورد توجه قرار گرفته است.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها موارد دیگری است که در این لایحه به آن پرداخته شده است. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح خواهد بود.

طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی تنظیم گیر و زودبازده است

در ادامه اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در مجلس دو نوع رویکرد را برای مدیریت بازار مسکن اتخاذ کردیم گفت: ابتدا رویکرد بلندمدت و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با هدف جبران کمبودهای عرضه مسکن برای خانواده دارای شرایط و رویکرد دوم برنامه‌های کوتاه مدت است که برای این مهم نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان " کنترل و ساماندهی بازار اجاره بها املاک مسکونی " تدوین و در نهایت به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه تاکید بر اینکه طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌بها املاک مسکونی طرحی کوتاه مدت و تنظیم گر بوده که آثار اجرای آن به زودی در بازار مشخص خواهد شد، عنوان کرد: این طرح چند ویژگی جدید دارد که بازار مسکن را از التهاب خارج کرده و دست سوداگران، سفته بازان، دلالان را از بازار مسکن کوتاه می‌کند.

امکان پرداخت اجاره‌بها از طریق سکوهای اطلاعاتی مسکن

وی در ادامه به تفکیک تعرفه‌های مشاوران املاک از بهای مسکن اشاره کرد و افزود: در طرح مذکور تعرفه‌ها به صورت پلکانی تعیین شده است که جلوی تعارض منافع دفاتر مشاوران املاک را گرفته و مردم نیز می‌توانند هم به دفاتر مذکور و هم دفاترهای ثبت اسناد مراجعه و قرار دادهای خود را ثبت کنند.

او گفت: سکوهای اطلاعاتی در طرح پیش بینی شده‌اند تا طرفین معامله حتی بدون نیاز به مراجعه به دفاتر مذکور خودشان اقدام به ثبت قرار دادها کنند این سکوها به سامانه‌ی املاک و اسکان وزارت راه و قوه‌ قضاییه متصل بوده و علاوه بر ثبت معاملات، امکان پرداخت اجاره بها به صورت کامل با زمان بندی دقیق را دارد.

شاکری با بیان اینکه در این سکو امکان ارزیابی مستاجر و موجر وجود داشته و طرفین می‌توانند به یک دیگر امتیاز دهند و این اطلاعات در قراردادهای بعدی برای طرف‌های دیگر قابل رویت خواهد بود گفت: همچنین با توجه به ارزیابی‌های دقیقی که توسط این سکوها انجام می‌شود اجرای احکام مربوطه نیز به سهولت انجام شده و حکم تخلیه نیز به صورت خودکار صادر می‌شود همچنین موجب می‌شود تمامی قراردادها مشابه و همسان‌سازی شوند که در واقع تحولی در این حوزه است.

در همین رابطه هاشمی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر با اجرای طرح قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن  شرایط در بازار اجاره مسکن به سمت بهبود و رونق هدایت می شود گفت: براساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود. طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرآیند خرید و فروش

گفتنی است، کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

یکی دیگر از موارد مورد تاکید این طرح اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تاکید واقع شده است.

یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که دراین طرح به آن توجه شده است این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت و برای انجام برخی اصلاحات از شورای نگهبان دوباره به مجلس بازگشت و سرانجام به تایید شورای نگهبان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی