به نقل از «قدس آنلاین»

سقوط آزاد قیمت مسکن در تهران؛ کاهش قیمت ادامه خواهد داشت + جدول قیمت مناطق

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۲۵۶۴

به گزارش قدس آنلاین روند کاهشی قیمت مسکن که از ابتدای سال جاری شروع شده، در یک ماه گذشته سرعت گرفته و طی یک ماه اخیر قیمت برخی واحدهای مسکونی در برخی مناطق تهران بین ۱ تا ۲ میلیارد تومان یعنی ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش داشته است.

 بازار مسکن برخلاف زمستان گذشته در بهار امسال روزهای آرامی را پشت سر می‌گذارد و نه تنها خبری از افزایش قیمت در این بخش مهم اقتصادی کشور نیست، بلکه روند کاهش قیمت شروع شده و در ماه گذشته هم تشدید شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عوامل متعددی در این آرامش و کاهش قیمت دخیل هستند که می‌توان به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در این زمینه اشاره کرد که باعث شده تا سهم قابل توجهی از تقاضاهای سوداگری مسکن از این بازار خارج شود. در این راستا وزارتخانه مذکور طی چند ماه اخیر چند اقدام مهم انجام داده که اثرگذاری آن در بخش مسکن ملموس بوده است.

برنامه‌هایی که بر ۲ جبهه یعنی هم اجاره و هم خرید و فروش مسکن متمرکز شده است؛ در بخش اول دولت مانند سال گذشته ۲ اقدام تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها و پرداخت وام کمک ودیعه مسکن را اجرا کرده است. بر این اساس سقف مجاز افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران و سایر مناطق کشور به ترتیب ۲۵ و ۲۰ درصد اعلام شده است.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در تکمیل برنامه‌های حمایتی از اجاره‌نشین‌ها اواخر فروردین ماه امسال سامانه ثبت رایگان قراردادهای اجاره را راه‌اندازی کرد. به‌گفته سرپرست دفتر اقتصاد مسکن تاکنون ۲۳ هزار قرارداد اجاره در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شده است.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که تاکنون ۱۱۴ هزار کاربر در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت نام کرده‌اند، اظهار کرد: از این تعداد ۲۳ هزار و ۴۸۸ قرارداد اجاره مسکن را در سامانه مذکور ثبت کرده‌اند و ۶۳۱۴ فقره قرارداد تکمیل شده است.

وی بیان کرد: مستاجران و موجران می‌توانند با مراجعه به سامانه املاک و مستغلات کشور (srem.ir) قرارداد اجاره خود را به‌صورت رایگان ثبت و کد رهگیری دریافت کنند.

وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت مردمی تمامی تلاش خود را برای افزایش تولید مسکن دارد معضل مسکن در کشور را پایین بودن تولید و عرضه دانست و افزود: طبق مطالعات طرح جامع مسکن از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ باید حداقل یک میلیون واحد مسکونی در سال احداث می‌شد که بتوان معضل مسکن در کشور را مدیریت کرد. این در حالی است که در دولت قبل سالانه حدود ۴۵۰ هزار واحد مسکونی در سال احداث شد و کسری‌هایی در این حوزه در دولت قبل وجود داشت؛ بنابراین دولت سیزدهم با رویکرد تولید و عرضه مسکن سیاست‌های خود را در بخش مسکن بنا نهاد.

نوروزی با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای تولید مسکن، گفت: در زمان حاضر ۱.۳ میلیون واحد مسکونی در پروژه‌های مختلف نهضت ملی در شهرها و روستاها در حال اجراست. بخشی از این ساخت‌وسازها شامل احداث ۲۵۰ هزار واحد مسکونی روستایی، ۱۲۵ هزار واحد در بافت‌های فرسوده است. از سوی دیگر به ۲۰۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن زمین داده شده است و مردم در قالب انفرادی و گروهی ساخت در حال احداث واحدهای مسکونی هستند. همچنین ۵۰۰ هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در مراحل مختلف است.

وی در خصوص میزان بهره‌برداری از واحدهای مسکونی نهضت ملی با اشاره به اینکه واحدها در مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی قرار دارند، توضیح داد: از ۲۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن حدود یکصد هزار واحد بهره‌برداری شده است. همچنین از ۱۲۵ هزار واحد نهضت ملی نیروهای مسلح ۱۱۰ هزار واحد شروع و ۲۰ هزار واحد بهره‌برداری شده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: دولت سیزدهم در ابتدای آغاز به کار خود حدود ۲۶۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام باقیمانده از دولت قبل را تحویل گرفت. در دولت سیزدهم از ۲۶۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر حدود ۷۰ هزار واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شد.

از سوی دیگر اخیرا مجلس طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها را مصوب کرد. طرحی که باید به تایید شورای نگهبان برسد، اما پس لرزه‌های اجرای آن باعث خروج بازار مسکن از رکود تورمی و حرکت آن به سمت کاهش قیمت‌ها شده است.

در مجموع اقداماتی از جمله اعطای زمین، دادن تسهیلات ساخت، تسهیل در صدور پروانه‌ها، کمک به ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده شهری، بافت‌های فرسوده روستایی و... باعث شده تا ضمن برقراری آرامش در بازار مسکن، روند کاهش قیمت‌ها نیز سرعت بگیرد.

از بهمن ماه سال گذشته تا امروز آمار مربوط به تحولات بازار مسکن منتشر نشده که مسئولان وزارت راه و شهرسازی دلیل آنرا قابل اتکا نبودن آن به واسطه استفاده از آمار تهران و تعمیم آن به سایر مناطق کشور اعلام کرده است. بر اساس اعلام سرپرست دفتر اقتصاد مسکن قرار است برنامه "کشف قیمت منصفانه" در بازار مسکن اجرایی شود که اولین و مهم‌ترین خروجی آن جلوگیری از قیمت‌گذاری کاذب خواهد بود.

ابوالفضل نوروزی در این باره با اشاره به تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره مسکن، یادآور شد: تقویت ابزارهای نظارتی و سیاستگذاری وزارت راه و شهرسازی توسط سامانه ملی املاک و اسکان یکی از اقدامات در این بخش است. دستگاه‌ها موظفند اطلاعات مورد نیاز را در اختیار این سامانه قرار دهند و برای دستگاه‌هایی که همکاری نکنند جرم‌انگاری شده است. سامانه ملی املاک و اسکان باید بتواند به‌صورت کاملاً هوشمند در حوزه سیاستگذاری و مقابله با دلالی و سوداگری بیش از پیش اثرگذار باشد.

وی با اشاره به ساماندهی بازار اجاره مسکن، افزود: مجلس در طرح ساماندهی به شورای‌عالی مسکن مجوز داد با ابزارهای نظارتی در بخش اجاره مسکن افزایش سقف نرخ تعیین کند، قبل از این در برخی سال‌ها افزایش سقف اجاره مطرح می‌شد، اما به‌دلیل نبود ابزار قانونی و نظارت، بعضاً عده‌ای آن را رعایت نمی‌کردند.

وی تأکید کرد: در برنامه ساماندهی بازار اجاره، تلاش شده است ضمانت‌های اجرایی لازم برای رعایت این موضوع توسط موجران، مستأجران و بنگاه‌های املاک دیده شود، این مسئله در شرایطی که بازار مسکن دچار التهاب است به اجاره‌نشین‌ها کمک می‌کند.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن با اشاره به برنامه "کشف قیمت منصفانه"، گفت: وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور موظف شده‌اند سامانه‌ای را ایجاد کنند تا با توجه به اطلاعات معاملات در یک منطقه و ویژگی‌هایی که املاک منطقه دارد، به‌صورت کلی املاک قیمت‌گذاری کنند و به اطلاع عموم مردم برسانند.

نوروزی خروجی این برنامه را حذف قیمت‌سازی کاذب توسط دلالان و محتکران اعلام کرد و افزود: به این ترتیب با استفاده از آمار سامانه املاک و مستغلات کشور کف و سقف قیمت املاک در مناطق مختلف مشخص و از قیمت‌سازی کاذب جلوگیری می‌شود.

هفته گذشته رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران از کاهش تا ۲۰ درصدی قیمت مسکن در پایتخت خبر داده بود.

رصد بازار مسکن هم نشان می‌دهد رکود غیرتورمی و روند کاهشی قیمت مسکن در تهران زودتر از پیش‌بینی‌ها سایر مناطق کشور را تحت تاثیر قرار داده است. طبق گفته فعالان بازار، کاهش قیمت مسکن به‌خصوص در کلان‌شهرها مشهود است و ادامه‌دار خواهد بود.

در ادامه گزارشی از قیمت‌های مسکن در دومقطع زمانی در تهران بر اساس گزارش سایت‌های اعلام قیمت مسکن و برآوردهای میدانی می‌آید:

جدول قیمت‌های پیشنهادی مسکن در تهران

محله	متراژ	قیمت پیشنهادی اواسط خرداد (تومان)	قیمت پیشنهادی آخر خرداد (تومان)
سردار جنگل	76	7.6 میلیارد تومان	7.5 میلیارد تومان
پونک	100	10میلیارد تومان	9 میلیارد و 350 میلیون
کارگر جنوبی	80	3.6 میلیارد تومان	3.4 میلیارد تومان
میدان ولیعصر	90	7.2میلیارد تومان	7.2 میلیارد تومان
حکیمیه	95	8.1میلیارد تومان	8 میلیارد تومان
هروی	90	12.1میلیارد تومان	11.8 میلیارد تومان
بلوار کشاورز	75	7.8میلیارد تومان	7.7 میلیارد تومان
تهرانپارس	70	5.2میلیارد تومان	5.2 میلیارد تومان
میرداماد	95	11میلیارد تومان	9.8 میلیارد تومان
مطهری	88	7.5میلیارد تومان	7.6 میلیارد تومان
جیحون	78	5.9میلیارد تومان	5.9 میلیارد تومان
گیشا	105	13میلیارد تومان	12.8 میلیارد تومان
نعمت‌آباد	85	2.8میلیارد تومان	2.7 میلیارد تومان
خاوران	68	2.8میلیارد تومان	2میلیارد و 650 میلیون تومان
بلوار کشاورز	88	7.5میلیارد تومان	6.5 میلیارد تومان
شاهین	60	7.2میلیارد تومان	6 میلیارد تومان
مرزداران	80	10.5میلیارد تومان	8.8 میلیارد تومان

منبع: اعتمادآنلاین

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن قیمت مسکن در تهران سرپرست دفتر اقتصاد مسکن املاک و مستغلات کشور وزارت راه و شهرسازی میلیارد تومان 7 واحد مسکونی اجاره مسکن بازار مسکن روند کاهش هزار واحد قیمت مسکن کاهش قیمت نهضت ملی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۲۵۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»‌ مجلس

نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»‌ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.

طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.